پایان نامه با کلید واژگان فقهی، کلامی، دینی

دانلود پایان نامه

غنی مسلمانان و جلوگیری از گسترش و نفود اسلام در اروپا. از اینرو گلادستون، نخست وزیر اسبق انگلستان، در مجلس عوام آن کشور میگوید: “تا این کتاب (قرآن کریم) در میان مسلمانان است، راه نفود و استیلای ما بر آنان بسته خواهد بود.”179
بنابراین تجربه تاریخیِ دین، حاکی از نارسائی نظریه دین و یا غیر علمی بودن آن نیست، هر طرح و منشوری در مقام اجرا با موانعی مواجه است که باید از میان برداشته شود. هرگاه موانع استقرار حکومت دینی مرتفع گردیده است؛ چنان تجربه موفقی از آن به جای مانده که بعد از ده‌ها قرن همچنان چشمان بشریت را خیره کرده است، دوران کوتاه حکومت پیامبر اکرم( وامام علی ( بیانگر این واقعیت است.
3-3- نتیجه گیری
از آنجا که دین اسلام، تنها یک سلسله امور عبادی و فردی محض نیست، بلکه در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی و سیاسی، قوانین و مقررات خاص و مستقلی دارد و اجرای آنها بدون حکومت – که همه ارکان و ساختارش بر گرفته از دین باشد- امکان ندارد؛ در این فصل با دلایل چندی به تبیین ضرورت حکومت دینی پرداختیم که جامعیت و کمال دین، بقای دین و اجرای حدود و حقوق دینی واقدام علمی پیامبر اسلام( و پیامبران پیشین (از دلایل اثبات این ضرورت می‌باشد.
اما سکولارها، که براساس برداشتهای نادرست ازحکومت دینی درسایه عملکرد حاکمان و مجریان حکومت دینی مانند روحانیت کلیسا، استبداد داخلی واستعمار خارجی که هر یک سهم بسزایی در انحراف و عدم موفقیت حکومتهای دینی داشتند، منکر حکومت دینی هستند، در این فصل به نقد و بررسی برخی ادله آنها پرداختیم و روشن شد که دلیلهایی مانند ناکامی دین ثابت درپاسخ به نیازهای متغیر، لکه دارشدن قداست دین و ناکامی تاریخی حکومت دینی دراداره جامعه، ادله بیپایه و سستی هستند و توان نقی حکومت دینی اصیلی که مشروعیتاش را از سوی خداوند و مقبولیت وعینیت‌اش را از سوی مردم کسب کرده باشد، به هیچ وجه ندارند.

فصل چهارم
کلامی بودن بحث حکومت دینی
مقدمه
یکی از بحثهای مورد مناقشه بین اندیشمندان اسلامی پیرامون حکومت دینی، بحث کلامی یا فقهی بودن آن است، که هم در مسایل نظری و فکری و نیز در مسایل عملی و اجرایی جوامع اسلامی تأثیرات عمیقی بر جای گذاشته است، البته اهل سنت قریب به اتفاق از آنجا که امامت را یک بحث فرعی و فقهی میدانند، حکومت دینی را نیز از مباحث فقهی میشمارند. اما در مقابل، غالب علمای تشیع حکومت دینی را یک بحث کلامی می‌دانند؛ هر چند که فروع و شاخههای آن را فقهی میدانند. از اینرو در این فصل به تبیین این مسأله میپردازیم و ابتدا به سنخ مباحث کلامی و منشأ تفاوت آن با مباحث فقهی اشاره نموده و در آخر نیز به نتایج کلامی یا فقهی بودن مبحث حکومت دینی می‌پردازیم.
5- 1- سنخ مباحث کلامی وتفاوت آن با مباحث فقهی
یکی از مباحث در منطق و فلسفه “علم شناسی” است. و مشهورترین قول در تمایز بین علوم، این است که هر علمی دارای موضوعی است که به سبب آن از علم دیگر جدا میشود.180 علم کلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، برای پیبردن به سنخ مباحث کلامی و این که معیار کلامی بودن یا نبودن یک مسأله کدام است، باید تعریف و موضوع علم کلام را روشن کنیم. قاضیعضدالدین ایجی(متوفی756 – 816 ق) علم کلام را اینگونه تعریف می‌کند: “الکلام، علمٌ یقتدر معه علی اثبات العقائد الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه”181 کلام علمی است که انسان به واسطه آن میتواند برای اثبات عقاید دینی، استدلال اقامه نماید و شبهات را دفع کند.
در این تعریف “اصول دین” موضوع علم کلام قرار گرفته است، و اصول دین، مجموعه مباحثی پیرامون توحید، نبوت، معاد و سپس شامل تمام اموری است که به این اصول باز میگردد و واضح است که این مسائل راجع به ذات خداوند و فعل اوست، بنابراین میتوان گفت که معیار کلامی بودن یک مسأله آن است که به ذات خداوند و یا فعل او باز گردد.
بر این اساس مسأله نصب نبی و به دنبال آن، نصب امام “فعل الهی” به شمار می رود. متکلمان در بحث امامت، نصب امام را به عنوان “وجوب علی الله”182 و “فعل الهی” فرض میگیرند و آن را با قاعده “لطف” و “بقای دین و نیاز به حافظ شریعت” به اثبات می‌رسانند.
محقق لاهیچی( (متوفی1072 ق) در این باره می‌نویسد:
“مستند امامیه در وجوب علی الله بودن امامت، دو وجه است. اوّل: حاجت شریعت باقیه إلى یوم القیامه به حافظى معصوم، مأمون ازتغییر وتحریف، چنانکه محتاج است در ابتدا به مبلغى معصوم مأمون، و حاجت شریعت در بقاء به حافظى به غایت شبیه است به حاجت ممکن حادث در بقاء، به علّت مبقیه. چنانکه مذهب جمیع اهل تحقیق است. دوّم: حاجت مکلّفین به رئیس مطاع عالم عادل مأمون از جورو میل، پس وجود امام لطف باشد براى مکلّفین چه شک نیست که مکلّف با وجود امام نزدیک شود به فعل تکالیف، و شک نیست در امکان وجود امام در هر زمانى از ازمنه، چه دانستى که مراد از امام معصوم نیست مگر عالم عادلى که عدالتش مأمون باشد از برطرف شدن، و این معنى به خبر دادن نبىّ و تعیین و تنصیص وى متحقّق شود.”183
شیخ طوسی( در بحث وجوب امامت می‌گویند: “انما یجب علی الله خلق الامام و ایجابه علینا184، همانا بر خداوند، آفریدن امام واجب است و برما نیز قبول و اطاعت امام، واجب است.”
و نیز ابن میثم بحرانی میگوید: “لنا ان نصب‏ الامام‏ لطف‏ من‏ فعل‏ اللّه‏ تعالى‏”185 اعتقاد ما این است که نصب امام لطفی از فعل خداست.
بنابراین هرآنچه “فعل الهی” است، متکلمان آن را “وجوب علی ا
لله” میدانند و از آن در علم کلام بحث میکنند و این نشانهای است از این که معیار کلامی بودن یک مسأله، فعل الهی بودن است و از سوی دیگر وقتی معیار بحث از امامت در کلام، فعل الهی بودن آن است، بحث از حکومت دینی که یکی از شئون امام معصوم ( است، نیز کلامی می‌شود.
یکی از نویسندگان در این رابطه می‌گوید:
“قائلین به نظریه ولایت فقیه، معتقدند که ولایت فقیه دنباله امامت است و همه حقوق و اختیاراتش که اولیای خدا اعم از پیامبر یا امام دارند، به نحو مطلق به ولی فقیه تعلق میگیرد. این رأی در باره نظریه ولایت پذیرفته شده و به خوبی معلوم میکند که بحث درباره آن بیرون فقه است؛ چرا که مسأله نبوت و امامت از مسائل کلامیاند، نه از مسائل فقهی، بنابراین، ولایت فقیه هم به عنوان یک نظریه حکومتی باید در عرصه کلام و متقدم بر فقه مورد بحث و برسی قرار گیرد.”186
آیت الله معرفت( می‌نویسد:
“‌متکلمین بزرگ جهان تشیع، مقام امامت را نوعی رهبری سیاسی- دینی تعبیر کرده و لزوم و ضرورت آن را برای برقراری نظم و سلامت جامعه از راه قاعده لطف اثبات نموده، گفتهاند حکمت خدا اقتضا دارد تا فیض شریعت بر انسان ارزانی شود و ضمانت اجرایی آن مشخص گردد.”187
بنابراین نصب کسی که ضامن اجرای شریعت باشد، در هر زمان بر خداوند واجب است و از افعال او به شمار می‌رود.

آیت الله جوادی آملی دلیل کلامی بودن ولایت فقیه را ” فعل الهی” بودن آن دانسته و می‌نویسد:
“اگر قایل باشیم به این که ذات اقدس الله برای زمان بعد از پیامبر، دستوری داده یا نه، یا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، موضوع چنین مسألهای “فعل الله” است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه میشود، مربوط به علم کلام است.”188
بنابراین معلوم میشود که سنخ مباحث کلامی، مسائلی است که درباره افعالی بحث میکند که به حکم عقل، از ناحیه خداوند ضروریست. بر این اساس، نصب نبی و تعیین امامت از سوی خداوند و مسائل تبعی آن مانند حکومت، بحث کلامی است.
اما علم فقه از افعال مکلفان بحث میکند و احکام اعمال آنان را بررسی میکند که چه افعالی واجب و کدام حرام و چه اعمالی جایز و غیر جایز‌اند.189
آیت الله جوادی آملی می‌فرماید:
“‌بحث فقهی این است که اگر چنین قانونی بود، عمل به این قانون واجب است، این را فقیه در کتاب فقه مطرح میکند که آیا بر ما اطاعت و عصیان واجب است یا نه؟ آیا افراد معینی در نظام اسلامی حق دارند و برای آنها جایز است که زمام امور را به دست بگیرند یا نه؟ این دو مسأله فقهی است؛ یعنی آنچه در باره والی مطرح است از آن جهت که مکلف است و مسألهای که موضوعش فعل موکلف باشد فقهی است.”190
پس موضوع علم فقه، افعال مکلفین، بایدها و نبایدها و احکامی است که درباره اعمال مکلفین در دین وارد شده است. لذا فقها وقتی مسأله حکومت و دولت را در فقه، در مبحث ولایات و وکالات مورد بحث قرار میدهند، عمدتا به حدود، وظایف و تکالیف حاکمان و والیان و حداکثر “فقه حکومتی” میپردازد که از احکام فرعیه شرعیه است؛ ولی نمیتوانند نظر به پدیده حکومت داشته باشند؛ چرا که حکومت از مقوله احکام نیست؛ بلکه از مقوله کلام، یعنی اندیشه یا فلسفه سیاسی است.191
با توجه به مطالب بیان شده تفاوت مباحث کلامی با مباحث فقهی روشن میشود که سنخ مباحث کلامی در رابطه با افعال الهی مانند نبوت و معاد است که مربوط به عقاید دینی میباشد؛ اما مباحث فقهی در باره افعال واجب، حرام، جایز و غیر جایز مکلفان بحث میکند.
در اینجا نیز به تناسب بحث به نظریه “فقهی بودن مبحث حکومت دینی” اشاره میکنیم.
یکی از پژوهشگران در این باره چنین می‌گوید:
“‌بحث از امامت و مسائل تبعی آن مثل نظام سیاسی اصلاَ ماهیت کلامی ندارد، بلکه ماهیت فقهی دارد و مربوط به فقه سیاسی است. اما اختلاف شیعه و سنی در مسأله امامت باعث شده که امامت در ضمن مباحث کلامی بحث شود و به دلیل اهمیت زیر بنایی آن در قسمت اعتقادات جای میگیرد.” 192
آیت الله جوادی آملی در این خصوص می‌نویسد:
“اهل سنت امامت را یک مسأله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی میدانند؛ زیرا آنان میگویند بر خداوند لازم نیست که دربار? رهبری امّت پس از پیامبر دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است؛ … نتیجه این طرز تفکر، خروج مسأله امامت از حوز? فعل خداوند و انحصار آن در حوز? فعل مکلف میباشد که از این جهت، جزِء مباحث فقهی قرار میگیرد؛ چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمیدانند. بلکه متعلّق به مکلفین و فعل آنان میپندارند. از نظر آنان سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نسیت کلامی. ملاک این که یک مسأله کلامی است یا فقهی این نیست که آن مسأله در کدام کتاب مطرح شده است… چون برخی از مسائل کلامی است که استطراداً در کتب فقهی و نیز بعضی از مسائل فقهی است که در کتب کلامی مطرح شده است؛ بلکه ملاک چیز دیگری است که همان تمایز میان موضوع دو علم است. علم کلام علمی است که درباره فعل خدا بحث مینماید. بنابراین اگر در مسألهای پیرامون فعل الهی بحث شود کلامی است و اگر درباره فعل مکلف نظر داده شود فقهی است. اگر گفتیم آیا ذات اقدس الله که عالِم به همه ذات عالَم است برای زمان بعد از پیامبر( دستوری داده یا نه یا برای زمان غیبت دستوری داده یانه؟ موضوع چنین مسألهای “فعل الله” است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که برای آن اقامه میشود، مربوط به “علم کلام” است. اما اگر بگوییم چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقی
ه واجب است که این وظیفه را انجام دهد و از سوی دیگر بر مردم نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام او اطاعت کنند این دو مسأله، فقهیاند و متفرع بر آن مسأله کلامی میباشند، زیرا در این دو مسأله اخیر، سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم؛ که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی‌اند.”193
5-2- ثمرات کلامی یا فقهی بودن مبحث حکومت دینی
در بحث پیشین، معلوم گردید که موضوع علم کلام مربوط به افعال الهی است و از آنجا که نصب نبی و امام از سوی خداست و یک مسأله کلامی است؛ پس مسائل تبعی آن نیز مانند حکومت دینی، مسأله کلامی میباشد و نیز معلوم گردید که موضوع مباحث فقهی مربوط به افعال و اعمال مکلفین است و برخی چون معتقدند خداوند، امام را نصب نفرموده و امامت مسألهای فقهی است، بحث حکومت دینی را نیز “فقهی”‌ میدانند. در این قسمت به نتایج کلامی یا فقهی بودن مباحث حکومت دینی می‌پردازیم.
1- در صورتی که حکومت دینی، مبحثی کلامی

پاسخی بگذارید