منبع پایان نامه درباره نادرشاه افشار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نامه هنوز وجود دارد و برای گذار از سخن تا عمل، همچنان کار بسیاری باقی است. در جهانی که فوریت یک امر مسلط است، در ‌‌جهانی‌‌که در هر ۵ ثانیه، یک کودک در اثر گرسنگی می‌‌میرد، اکنون زمان آن است که تئوری‌‌ها به همراه کاربردها به یکدیگر بپیوندند.
پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک در ۵۴ ماده برای حمایت از کودکان تنظیم شده است و هر یک از این مواد، یکی از حقوق کودکان را به تفصیل بیان می‌‌کند .البته لازم به توضیح است که این حقوق به ترتیب اولویت در پیمان‌‌نامه بیان نشده‌‌اند. ماده اول پیمان‌‌نامه تعریفی را از کودک ارائه می‌‌دهد، که مطابق با آن کودک به هر فردی که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اطلاق می‌‌گردد .بندهای دیگر این پیمان‌‌نامه را نیز می‌‌توان در یک نگاه کلی به ۴ دسته زیر طبقه‌‌بندی کرد:

۱) بندهایی از پیمان‌‌نامه که بر حق بقای کودک تاکید دارند: این حقوق، حق کودک برای زندگی و نیز حق دسترسی به نیازهای اساسی‌‌تری که بقای کودک را تضمین می‌‌کند، در بر می‌‌گیرد؛ نیازهایی مانند تغذیه، پناهگاه، سطح استانداردی از زندگی و نیز خدمات پزشکی
۲ ) بندهایی که به حق کودک برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اشاره دارد: حقوقی مانند حق ادامه تحصیل، بازی، استراحت، فعالیت‌‌های فرهنگی، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه، وجدان و دین
3 ) بندهایی که حقوق حمایتی کودکان را در برمی‌‌گیرد: حقوقی که نیاز است برای کودکان در نظر گرفته شود تا اطمینان داشته باشیم که کودکان در برابر هرگونه خشونت، غفلت و سوء استفاده‌‌ای محافظت می‌‌شوند. این دسته از حقوق توجه ویژه‌‌ای را به کودکان مهاجر که بیشتر در معرض آسیب هستند مبذول می‌‌دارد. محافظت از کودکان در سیستم قضایی و جنایی، محافظت از کودکان کار، محافظت و توان‌‌بخشی کودکانی که بر اثر سوء استفاده و یا خشونت به هر نوعی آسیب دیده‌‌اند، نیز جزو همین دسته حقوق قرار می‌‌گیرد.
4) آخرین دسته بیانگر بندهایی است که حقوق مشارکتی کودکان را بیان می‌‌کنند: این دسته از حقوق به آزادی کودکان برای بیان نظراتشان تاکید دارد، نظراتی که می‌‌توانند در عمل بر زندگی کودکان تاثیرگذار باشند. این حقوق می‌‌توانند زمینه‌‌ای را برای به‌‌هم پیوستن زنجیره کودکان و نیز به وجود آمدن صلح فراهم کند. اندیشه اصلی در تدوین چنین حقوقی به وجود آوردن شرایطی برای کودکان است که همزمان با رشد توانایی‌‌هایشان، فرصت‌‌های فزاینده‌‌ای را برای مشارکت در اجتماع داشته باشند، تا بدین طریق بتوانند، برای بزرگسالی آماده شوند. ( پورقهرمانی، 1383، ص 72)
این چهار دسته کلی در حقیقت عصاره‌‌ایست از حقوقی که در پیمان‌‌نامه حقوق کودک بیان شده و تلاش بر این است که در تمام کشورهای جهان چنین مواردی تحقق پیدا کند. چهار اصل پایه‌‌ای که تمامی بندهای پیمان‌‌نامه نیز بر آن بنا شده به شرح زیر است:
ماده شماره ۲: این حقوق برای همه کودکان بدون هرگونه تبعیضی باید وجود داشته باشد.
ماده شماره ۳: زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
ماده شماره ۶: کودکان حق زندگی دارند و باید رشد کنند.
ماده شماره ۱۲: کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
4 سال بعد از تصویب پیمان‌‌نامه در سازمان ملل، یعنی در سال ۱۳۷۲ ه.ش پیمان‌‌نامه جهانی حقوق کودک در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و با توجه به این پیمان‌‌نامه، دولت، سازمان‌‌های بین‌‌المللی و سازمان‌‌های مردم‌‌نهادی چون انجمن حمایت از حقوق کودکان توانستند  راهکارهایی را برای حمایت از کودکانی که در ایران زندگی می‌‌کنند، ارائه دهند، کودکانی که قسمت بزرگی از جوامع را تشکیل می‌دهند و به دلیل قرار داشتن در موقعیتی آسیب‌‌پذیر، توانایی حمایت از خود را ندارند و در محیط‌‌هایی چون جامعه، خانواده، مدرسه و … نیازمند حمایت ویژه‌‌اند. گرچه نقش ابتدایی حمایت از کودکان بر عهده والدین کودک است، اما دولت‌‌ها و جوامع نیز موظفند در تحقق این وظایف به خانواده‌‌ها یاری برسانند. ( پورقهرمانی،1383، ص76)
1-3 مفهوم تابعیت وجریان شکلگرفتن قاعده های تابعیت درحقوق ایران
1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین المللی خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع: تبعه، اتباع)کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضواین جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیر خودی میگویند. (سلجوقی، 1389 ، ج1، ص124-129)
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی یا دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد میشود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیّت شناخته اند( نصیری، 1388، ص27؛ قاضی،1382، ج1، ص124و 178) تابعیت رابطهای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه ای حقوقی است، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطهای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از هدفهای مشترک به یک دولت پیوند میدهد و ارتباطی به زمان و مکان مشخص ندارد. (نصیری، پیشین، ص26؛ مدنی، 1378 ، ص23؛ ارفع نیا، 1378-1379، ج1، ص49-50) 1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری
تابعیت یک اصطلاح حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته، وارد سیستم حقوقی ایران شده است. گرچه در دوران قدیم نیز، به نوعی بحث تابعیت وجود داشته، اما میتوان گفت که منشأ پیدایش تابعیت، همان منشأ حقوق بین الملل است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اصل وجود قاعده تابعیت از زمانی آغاز شد که دولتهای متعدد و مستقل وجود داشتهاند و اگر چنانچه فقط یک دولت به جای دولتهای دیگر وجود داشت، دیگر بحثی از تابعیت نبود(آل کجباف،1390،ص38).
تابعیت از لحاظ تاریخی در ایران بیشتر در زمینهی حقوق شهروندان و غیر شهروندان وجود دارد چرا که رابطه نزدیکی بین آنها وجود دارد. در گذشته به جای اصطلاح اتباع ایران، از اصطلاح رعایا استفاده میشده است و گاهی تا دوران جدید مترادف هم معنی استفاده میشده است. در آن ایام به وضوح روشن نیست که ملاک تمایز اتباع ایرانی از اتباع دول دیگر بر حسب چه مبنا و قاعدهای بوده است، و چگونه اتباع ایرانی از غیرایرانی متمایز میگردیدهاند ولی مسلماً در گذشته ملاکهای عرفی از جمله متولد شدن در ایران و اقامت در ایران یا خضوع و فرمان برداری نسبت به پادشاه و یا پیروی از دین رسمی کشور ، ملاکهای تعیین تابعیت بوده است. (آل کجباف، پیشین، ص40) برای مثال: در ایران باستان ، پیش از رسمی شدن آیین زرتشت، جز اراده شاه و امپراطور، چیز دیگری برای تعین تابعیت حاکم نبوده و فرمان برداری از شاه و میتوانست عامل پیوند فرد با دولت باشد ولی زمانی که آیین زرتشت، بعنوان دین رسمی ایران رسمیّت یافت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت و پیروان آیین زرتشت حتی اگر در قلمرو دولتی دیگر مقیم بودند احساس نوعی ارتباط و مسئولیت مینمودند که میتوان این ارتباط را تابعیت به مفهوم امروزی نامید. اثر تابعیت، در ایام قدیم هنگام جنگ و پرداخت مالیات به دولت مشخص میشده است. (صفائی، ۱۳۷۴، ص57)
پس میتوان گفت منشأ پیدایش تابعیت افزایش دولت هاست. همراه با تحول دولت و مفهوم آن درطول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. در زمان ها و مکانهای مختلف بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه و اطاعت از حاکم، معیارهای تابعیت در نظر گرفته میشده است در سدههای جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم هجری میلادی با تحول مفهوم دولت و تبیینرابطه دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندهی دولت، جانشین معیارهای سابق تابعیت شد. ( نصیری، پیشین، ص96-97؛ مدنی، پیشین، 23 -24 ؛ سلجوقی، پیشین، ج1، ص56،73 – 76)
ایران واژه تابعیت و مشتقات آن، تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار میرفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی گاهی به عنوان رعایای ایران یاد شده است اولین بار در عهدنامهای که در شعبان 1159ه.ق مابین نادرشاه افشار سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی بسته شد، از تابعیت سخن گفته شده است. در ضمیمهی آن، مقرر شده است اگر اتباع ایران و عثمانی، به خاک یکدیگر فرارکرده، بخواهند ترک تابعیت کنند. دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم یکدیگر خواهند کرد. (هاشمی،1374، ص 58 ) راجع به سابقه تاریخی قواعد تابعیت در ایران ، کارشناسان بر این عقیدهاند که تا سال 1324ه.ق در این موضوع مجموعهی مقرراتی که متن آن هم اکنون در دست باشد، وجود نداشته است. منظر این است که قبل از این تاریخ، مقررات مربوط به تابعیت فقط در عهدنامه ها و یا به طور انفرادی و متفرق دیده میشد.
1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت
اما آنچه مسلّم است، درتاریخ 24جمادی الثانی ه.ق اساسنامه یا مجموعهای از مقررات تابعیت ایران، شامل قواعدی مبنی بر مدرک تشخیص تبعیت ایران، شرایط دخول به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت، غیر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیر اینها، تنظیم گردید، این اساسنامه، براساس وابستگی سرزمینی تدوین شده بود.
با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که قدیمیترین قانون تابعیت در ایران، فرمانی است که در 24 ذیقعده 1313 ه.ق به تصویب مراجع صلاحیتدار وقت رسیده، هر چند اکنون متن این قانون در دسترس نیست.
پس از انقلاب مشروطیت و در اوایل1304ه.ش هیئت وزیران قانون تابعیت جدیدی متناسب با زمان به مجلس ارائه کرد. لایحهی مذکور با 10ماده، هرگز به تصویب مجلس نرسید؛ تا این که در 16 شهریور1308 قانون تابعیت مشتمل بر 16ماده در مجلس به تصویب رسید در این قانون هم اصل خون و هم اصل خاک پذیرفته شده بود در29 مهر 1309 ه.ش با تصویب دو ماده دیگر به اسم قانون متمم قانون تابعیت تکمیل گردید بعدها در 27 بهمن 1313ه.ش با تصویب مواد 976 تا 991 درجلد دوم قانون مدنی ایران تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد.
پس از انقلاب اسلامی، در سال 1370 مواد 980 ،982 ،987 و 991 قانون مدنی اصلاح و تغییر پیدا نمود و ماده 981 هم توسط کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دراصول 41 و 42 در مورد این که تابعیت ایران حق مسلّم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است. ( آل کجباف، پیشین،49)
1-3-4 تبیین انواع تابعیت
بر حسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخص تحمیل شود یا آن که خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید، تابعیت را به تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم کردهاند که به اجمال به بررسی آنها میپردازیم.
الف: تابعیت اصلی: تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود. این تحمیل تابعیت، از دو طریق امکن پذیر است: یکی از طریق خون و دیگری از طریق خاک، که از آنها به سیستم خون و سیستم خاک یاد میشود.( فدوی، 1381، ص 30)
سیستم خون: یکی ازراه های پیشنهاد شده برای جلوگیری از بیتابعیتی تحمیل تابعیت به شخص بر اساس تابعیت والدین او می باشد. تابعیت بدست آمده به این طریق تابعیت نسبی نیز نامیده میشود.
طرفدارن اعمال سیستم خون دلایل زیر را در توجیه آن بیان داشتهاند:
الف) قائل شدن تابعیت والدین برای فرزندان در واقع مبتنی بر این فرض است که خود فرزند نیز به این امر تمایل دارد.
ب) اعمال سیستم خون موجب می شود فرزندان اشخاصی که کشور متبوع خود را ترک و در کشوری دیگر ساکن می شوند، حتی اگر کشور متبوع والدین خود را ندیده و یا در آنجا سکونت ننموده باشند، یک پیوند عاطفی با کشور مذکور داشته باشند و در صورت نیاز از جهات مختلف کشور متبوع خود را در مواقع مقتضی یاری دهند.
ج) با اجرای سیستم خون به تعداد اتباع کشور مهاجر فرست در کشور میزبان افزوده میشود و در نتیجه نفوز سیاسی و اعتبار آن در خارج از مرزهایش افزایش می یابد. (خمامی زاده ،1381، ص55)
سیستم خاک: در سیستم خاک فرض بر این است که هر شخص لزوماً در محل معینی که تحت حاکمیت کشور خاصی می باشد، متولد می شود؛ لذا در این سیستم تابعیت محل تولد ملاک تعیین تابعیت هر شخص قرار میگیرد.
ملاکهای سیستم خاک:
الف) فردی که در قلمرو دولت معینی متولد شده و درآنجا سکونت دارد تحت سلطه و حاکمیت همان دولت است و هیچ دولت دیگری نفوذ واقعی و موثر بر این ندارد تا بتواند تابعیتش را بر او تحمیل نماید.
ب) تمام کسانی که در قلمرو یک دولت ساکن هستند علیالاصول باید از رژیم حقوقی واحدی پیروی نمایند و نباید بعضی از ساکنین یک کشور حقوق یا امتیازات خاصی ناشی از تابعیت اعطا شده توسط یک کشور دیگر نسبت به دیگر ساکنین داشته باشند. بنابراین تمام متولّدین در یک کشور باید تابعیت محل تولّد را داشته و از حقوق یکسانی برخوردار باشند.
ج) شخصی که در کشور معینی متولّد شده و درآنجا سکونت مییابد خواه ناخواه تحت تاثیر محیط زندگی خود واقع می شود، تا حدی که نفش عوامل ارثی کم رنگ شده و یا حتی از بین می رود.
د) اتخاذ این سیستم به نفع کشورهای مهاجر پذیر است. این گونه کشورها به لحاظ اینکه مایلند تعداد هرچه بیشتری تبعه داشته باشند معمولا مقررات تابعیتی خود را به ترتیبی وضع مینمایند که تابعیت محل تولد با شرایطی ساده تحمیل شود. ( فدوی، 1381، ص 35)
بدیهی است که هریک از دو سیستم دارای معایب و مزایای خاص خود میباشد وبه همان نسبت نیز از مخالفان و موافقانی برخوردار است. اما این که کدام یک از این دو روش بیشتر و بهتر می تواند تأمین کنندۀ منافع و مصالح افراد و دولت ما باشد پاسخ مطلقی ندارد گاه اعتقاد بر این است که هیچ یک از دو اصل خاک و خون نمیتواند مبنای اصلی برای تعیین باشد. (عامری،1362،ص29)
اکثر حقوقدانان امروزه بر این عقیدهاند که اعمال یکی از این دو روش به تنهایی باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. بنابراین، برای اینکه از یک طرف از گسترش موارد بیتابعیتی جلوگیری شده و از طرف دیگر تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد، کشورها عمدتاً هر دو سیستم خاک و خون را در کنار هم و به طور مکمل اعمال مینمایند در ایران نیز در کنار روش خون، روش خاک نیز در مواردی مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند که این روش در ایران به طور مشروط اعمال میشود به عنوان نمونه بند 3ماده 976 قانون مدنی بیان می دارد:
«کسانی که در ایران متولدشده و پدر و مادر آن ها غیر معلوم باشد

دیدگاهتان را بنویسید