منبع مقاله درباره سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ط البایع علی المشتری قبل العقد ان لایثبت بینهما خیار بعد العقد هل یصح ذلک الشرط ام لا؟»
جواب: «یصح ذلک و یلزم العقد بنفس الایجاب و القبول لان الاصل جواز هذا الشرط و لامانع یمنع منه و عموم الاخبار یتناوله و من ادعی المنع فعلیه الدلیل».
چنانکه ملاحظه می‏شود، سؤال این است که: اگر قبل از عقد، بایع با مشتری شرط عدم خیار کند ولی در متن عقد آن را ذکر نکند، آیا این شرط درست است یا خیر؟ که در پاسخ می‏گوید: شرط صحیح است، زیرا اصل صحّت و جواز است و مانعی هم در بین‏ نیست و عموم روایات مثل «المومنون عند شروطهم» شامل آن می‏شود و کسی که صحّت آن را منع می‏کند، باید دلیل اقامه کند.

ب) عبارت علامه در مختلف :
علامه پس از نقل عبارت شیخ طوسی در خلاف، که شبیه عبارت ابن‏براج است، می‏گوید: «و عندی فی ذلک نظر فان الشرط انما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد نعم لو شرطا قبل العقد و تبانیا علی ذلک الشرط صح ما شرطاه.» یعنی این مسأله نزد من محل نظر است؛ شرط وقتی حکمش معتبر است که در متن عقد ذکر شود؛ مثلا بگوید: «فروختم به تو فلان کالا را به فلان کالا یا به فلان مبلغ و برایم خیار فسخ تا فلان مدت باشد». بعد مشتری بگوید: «قبول کردم» و اگر قبل از عقد پیرامون آن شرط صحبت کنند، ولی هنگام عقد آن را ذکر نکنند، آنچه را شرط کرده‏اند صحیح است.
هرچند شیخ انصاری در مکاسب عبارت علامه را توجیه می‏کند و می‏گوید مراد علامه این بوده که اجمالا با لفظ در متن به شرط اشاره کند (2)، ولی به نظر می‏رسد این توجیه بر خلاف ظاهر است.
ج) عبارت شیخ طوسی :
شیخ شرط را قبول از عقد صحیح می‏داند و می‏گوید: «لو شرطا قبل العقد ان لایثبت بینهما خیار بعد العقد صح الشرط و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول … دلیلنا انه لامانع من هذا الشرط و الاصل جوازه و عموم الاخبار فی جواز الشرط یشمل هذا الموضع.»
منظور از نقل عبارات فوق این است که هرگاه عقد بر مبنای شرط مذکور جاری شود که ما نام آن را، به تبع میرزای نائینی، شرط تبانی گذاشتیم، این شرط به زعم این دسته از فقها جزئی از عقد و از حیث جواز و لزوم، تابع عقد است و بعضی دیگر آن را به شرط بدوی ملحق می‏دانند که لازم‏الوفاء نیست، بنابراین تحقق اجماع را زیر سؤال خواهد برد.
4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند :
منظور از شرط ابتدایی، شرطی است که در متن عقد ذکر نشود، بلکه قبل از عقد ذکر شود، بی‏آنکه عقد بر مبنای آن جاری شود. به بیان دیگر، عقد معنوی عقد محسوب نشود و یا آنکه شرط بعد از عقد و یا اصلا عقدی در بین بنا نباشد، ذکر شود. در مبحث شروط تبانی دیدیم که برخی فقها قائل به صحّت شرط تبانی شده بودند؛ بنابراین ادعای اجماع در خصوص بطلان شروط تبانی بی‏وجه است، اما آیا اجماع بر عدم صحّت شرط ابتدایی نیز محقق است یا خیر؟
عموم ادله مثل «المومنون عند شروطهم»، شامل شرط‌های ابتدایی نیز می‏شود و در اینجا تنها عبارت فاضل نراقی را ذکر می‏کنیم تا معلوم شود که ادعای اجماع مبنی بر اینکه شرط باید در خلال ایجاب و قبول ذکر شود، ادعایی‏ بیش نیست.
در عوائد چنین آمده است: «مقتضی العمومات المتقدمه وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء کان قبل العقد او بعده بل لو لم یکن عقد ایضا (1) … بل الاخبار الکثیره مصرحه بنفوذ الشرط بعد النکاح و التزویج و تأویله الی ما بعد الایجاب تأویل بلا دلیل و الاجماع علی عدم تأثیر الشرط المتقدم او المتأخر خاصه کما قیل غیر ثابت.»
فقه عامه :
بعضی از فقهای عامه، یعنی شافعیه، شرط ضمن عقد را صحیح نمی‏دانند، بنابراین به طریق اولی شرط ماقبل و مابعد عقد را مؤثر نمی‏دانند. چنانکه شیخ طوسی قضیه‏ای را نقل می‏کند که ذکر آن بی‏فایده نیست: ابن سعید می‏گوید وارد مکه شدم، سه نفر از فقهای کوفه را دیدم. یکی ابوحنیفه دومی ابن ابی لیلی و سومی ابن شبرمه. به ابوحنیفه گفتم کسی بیع کرد و شرطی کرد. گفت بیع و شرط باطل است، زیرا نهی‏النبی(ص) «عن بیع و شرط». همین سؤال را از ابن ابی لیلی کردم. گفت بیع جایز و شرط فاسد است، چون وقتی عایشه کنیزی خرید با بایع شرط کرد که اگر او را آزاد کند، و لاء عتق برای بایع باشد، پیامبر فرمود: «الولاء لمن اعتق»، پس پیامبر شرط را ابطال و بیع را امضا کرد. باز همین مسأله را از ابن شبرمه کردم. ابن شبرمه گفت شرط و بیع هر دو جایز است، زیرا پیامبر شتری از کسی خریداری نمود و فروشنده با پیامبر شرط کرد که او نیز تا مسافت معینی سوار کند و پیامبر قبول کرد.
به هر حال، مستند این دسته از فقها، نهی پیامبر از بیع و شرط است؛ یعنی نهی النبی(ص) «عن بیع و شرط.» در لسان العرب این حدیث را چنین معنا می‏کند: اینکه در ضمن عقد بیع و مانند آن شرط کند اما احمد قائل است که شرط واحد بلااشکال است، زیرا پیامبر از دو شرط در ضمن بیع نهی کرده است. مستند آن روایتی است که عبداللّه بن عمر از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرمود: «لایحل سلف و بیع و لاشرطان فی بیع و لاتبع مالیس عندک» و بعضی دیگر این نهی را حمل می‏کنند بر شرط فاسد و یا شرطی که قبل از عقد ذکر شود که این شرط تأثیری ندارد. بنابراین، فقهای عامه یا اصولا شرط را صحیح نمی‏دانند و اگر هم صحیح بدانند، در صورتی آن را مؤثر می‏دانند که در خلال‏ عقده ذکر شود.
چنانچه شرط صحیح باشد، آیا مشروط علیه مجبور به وفاء به عقد می‏شود یا خیر؟ بین فقهای عامه دو قول وجود دارد: بعضی به استناد «المومنوم عند شروطهم»، شرط را لازم‏الوفاء می‏دانند و بعضی دلیلی بر الزام و اجبار نمی‏بینند.
اما اینکه آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، در این مسأله عقیده دارند که شرط فاسد مفسد عقد نیست، زیرا وقتی عایشه شرط می‌کند که و لاء عتق برای بایع باشد، پیامبر شرط را انکار و ابطال می‏کند، ولی عقد را ابطال نمی‏کند؛ معهذا طبق قول ابی‏حنفیه باطل است، زیرا پیامبر از بیع و شرط نهی کرده و جهل به شرط به جهت فساد موجب چهل به ثمن می‏شود و از طرفی، رضای بایع، مقید به شرط بوده اگر شرط به نفع او باشد و همچنین رضای مشتری اگر شرط به نفع او باشد؛ پس تجارت بدون تراضی باطل است .
گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران :
حقوقدانان در بررسی برخی از مواد قانونی به صراحت و یا به تلویح، شرط تبانی را تعریف کرده اند. به نظر برخی از آنها، «مذاکراتی که طرفین قرارداد پیش از عقد، انجام میدهند و روی آنها توافق دارند و لیکن در موقع عقد، تصریح به آن مذاکرات نمیکنند، به نامهای شرط تبانی و یا شرط بنایی خوانده میشود.»
برخی دیگر، در مقام بیان مسئله نفقه زوجه در عقد منقطع، بر این مضمون اشاره میکنند که «چنانچه در ضمن عقد، نفقه شرط شده و یا قبل از عقد بر این امر توافق شده باشد و عقد نیز بر این مبنا جاری شود، این شرط صحیح و لازمالوفا است».
این تعریف، تا حدودی شرط بنایی را در معنای خاص روشن نموده است، لیکن برخی از تعاریف دیگر وجود دارد که معنای عامی از شرط بنایی ارائه میدهد. به عنوان مثال، برخی حقوق دانان در تشریح ماده 1128 قانون مدنی آوردهاند: «تبانی طرفین بر صفت که در حکم تصریح در عقد است، زمانی صدق میکند که وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد، بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاکرات قبلی و اوضاع و احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود که آن صفت، مورد نظر طرفین بوده و عقد بر اساس آن و به تعبیر قانون مدنی، متبایناً بر آن واقع شده است … ».
قابل ذکر است که معنای عام شرط بنایی شامل هر نوع تعهد پیشین بر عقد، حتی اگر تصریح نشده و صرفاً بین طرفین متعهد و معلوم باشد، می‌شود. ولی در معنای خاص، شرطی است که غالباً قبل از عقد ذکر می‌شود، ولی در متن عقد به نحو تفصیل یا اجمال بدان اشاره نمی شود. با این وجود، در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از شرط تبانی ارائه نشده است.
قانونگذار تنها در تدوین مواد 1113 و 1128 یعنی در بحث مربوط به حق نفقه زوجه غیر دائم و نیز اشتراط شرطی خاصی در یکی از طرفین قبل از عقد نکاح، به آن اشاره نموده است. ماده 1113 مقرر می‌دارد «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». همچنین ماده 1128 مقرر می‌دارد «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم گردد که طرف مذکور فاقد وصف مذکور بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد».
برخلاف رویه غالب، قانون مدنی از نظر مشهور فقهای امامیه در تدوین مواد استفاد می‌کند، لیکن در خصوص شرط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته که از جمله آن، دو ماده فوق می‌باشد که صراحتاً اعتبار شروط تبانی را مورد تاکید قرار داده است.
این نظر در قانون مدنی با اصل حاکمیت اراده و اعتبار دادن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون، پذیرش اعتبار و لازم الوفا بودن شروط تبانی و موافق ملاک مذکور به نظر می‌رسد. ممکن است ادعا شود، شرط بنایی در عقود و معاملات، فاقد اثر و اعتبار است و اعتبار آن منحصر به نفقه زوجه موقت یا صفت زوجین می‌باشد، لیکن اندکی دقت، اساس این ادعا را متزلزلمی کند. اگر شرط تبانی در نکاح با آن همه دقت و حساسیت، مشروع باشد، به طریق اولی در عقود دیگر نیز قانونی می‌باشد. بنابراین از موارد تصریح شده «قانون» الغاء خصوصیت شده و می‌توان گفت که از نظر قانون مدنی، شرط بنایی به طور مطلق صحیح است.
در اینجا اشاره به پرسش و پاسخی که در همین مورد از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی شده است، خالی از فایده نیست: «اگر مرد قبل از ازدواج، خود را بر خلاف و یا اینکه خود را سالم معرفی کند، در حالیکه مبتلا به بیماری صرع و یا امراض صعب العلاج بوده باشد و یا اینکه خود را مجرد معرفی کند و بعد معلوم شود که معیل بوده، آیا این امر موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر؟
درباره پرسش مزبور، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 30/1/1363 چنین جواب داده است: با توجه به مساله شماره 13 تحریر الوسیله، مخصوصاً با مداخله ذیل همین مساله و با عنایت به مفهوم مخالف مساله 14 در دو مورد اول تدلیس صدق می‌کند و حق فسخ موجود است، زیرا در مثال اول، هر یک از صفات مذکور که زوج خود را واجد آن صفات معرفی گرده است، عرفاً از صفات کمال معرفی می‌شود و عقد ازدواج «مبنیاً علیها» واقع شده است و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص ها واقع گردیده است که در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج، حق فسخ وجود دارد و در مثال سوم اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب شود، در این صورت زوجه به استناد مساله 14-13 جلد 2 تحریر الوسیله، حق تقاضای فسخ را دارد و فرقی نیست بین اینکه مرد ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سوال، و لیکن صفات کمال محسوب بودن تجرد به نظر عرف غیر معلول است. بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضایی ذی صلاح است که تا به چه صورتی تشخیص دهد».
علاوه بر موارد فوق، خیار رویت و خیار تخلف از وصف (مواد 410 تا 415 قانون مدنی) نیز در واقع، چهره ای از شروط بنایی درباره اوصاف مورد معامله می‌باشد. بر این اساس، مبنای ماده 413 و علت ایجاد حق خیار با توجه بر تفسیر قابل قبول آن از خیار رویت، تخلف از شرط بنایی است.
در ارتباط با مسائل حقوقی قراردادها در کشورهای غربی نیز باید اشاره کرد که این قراردادها از مراحل مختلفی عبور کرده و در هر مرحله، شکل ها و محتواهایی را به خود گرفته است. در ادامه، به این اصول بصورت مجزا اشاره می‌نماییم.
گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی :
این اصول به سال 1994 میلادی توسط مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی تنظیم و در سال 2004 میلادی مورد بازنگری و ویرایش جدید قرار گرفت. اصول فوق در واقع مشتمل بر “قواعد عمومی قراردادهای تجاری” می‌باشد. این قانون که حقیقتاً چکیده کلیه نظام های بزرگ حقوقی معاصر در سطح جهانی است، همگام با تئوری جهانی شدن و مکمل اصول سازمان تجارت جهانی از قبیل اصل آزاد سازی تجاری، اصل عدم تبعیض‌آمیز بودن قوانین، رعایت اصل دولت کامله‌الوداد و اصل حذف تدریجی قواعد گمرکی می‌باشد. ضرورت امر برای ایران از آنجا نشأت می‌گیرد که اولاً در سطح داخلی و به علت عدم وجود قوانین توسعه‌گرا در بخش اقتصاد و تجارت و همچنین عدم وجود قوانین تاجر پیشه و حمایتی، کماکان از مقررات قواعد عمومی قراردادهای مدنی و قانون مدنی بهره برده می‌شود. ثانیاً ایران بعد از سالها تلاش و انتظار به تازگی عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شده است که برای عضویت کامل نیازمند رعایت پیش‌شرط‌هایی از سوی دولت ایران است. از جمله این پیش‌شرط‌ها را می‌توان قوانین تجاری قلمداد کرد؛ چه اینکه اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی، ارشادی و بسته است، درحالیکه مقتضای عضویت در سازمان تجارت جهانی، وجود اقتصاد آزاد و رقابتی می‌باشد.

گفتار چهارم- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) :
طی سال 1964 دو کنوانسیون در رابطه با فروش بین‌المللی کالا و قواعد متحدالشکل راجع به فروش بین‌المللی کالا، جهت یکسان سازی قواعد فروش و قراردادهای تجاری بین‌المللی بنا به پیشنهاد موسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی تدوین گردید. این کنوانسیون‌ها که موسوم به کنوانسیون لاهه 1964 بودند، با وجود ارز بنیادی که داشتند لکن فراگیر و کامل نبودند. بنابراین به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل (آنسیترال)، از سال 1968 جلسات مستمر راجع به تنظیم و نگارش مجموعه مقرراتی کامل و نمونه برگزار کردند. نهایتاً، حاصل این جلسات تدوین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در سال 1980 و یا کنوانسیون CISG نیز معروف است، راجع به فروش بین‌المللی کالا است. بیش از 60 کشور عضو این کنوانسیون می‌باشند. ایران هیچگونه تلاشی برای عضویت در آن صورت نداده است ولی توسط دکترین حقوقی و در قالب پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات، کتب و نطق‌های تخصصی حقوقی به این کنوانسیون در سطح داخلی توجه ویژه‌ای شده است.
گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا :
اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا توسط مرکز اروپایی مربوط به حقوق مسئولیت مدنی و بیمه و گروه معروف به تیلبورگ در سال 2005 به تصویب رسید. این پروژه تفنینی که از سال 1992 شروع شده بود، طبق بیان گروه کاری در مقدمه کتاب “اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا” از انتشارات اسپرینگر، حاصل بیش از یک دهه تلاش و مطالعات تطبیقی گسترده‌ای است که در آن سعی شده است تا تمامی عناصر مهم حقوق مسئولیت مدنی رعایت شود. این قانون نیز به سان سایر قوانین ذکر شده، یک قانون نمونه، رهنمود حقوقی استاندارد و دارای اصول اقتصادی نوین و راهگشا و کارآمد است .
گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا :
اصول حقوق قرارداد اروپا در سال 2001 توسط مرکز مطالعات حقوق قرارداد اروپا در اتحادیه اروپا مورد تدوین قرار گرفت. این قانون نسبت به قوانین

پاسخی بگذارید