پایان نامه : مقاله درباره اعسار، مهلت عادله، شخص ثالث-پایان نامه دانشگاه ها

است.
برهمین اساس است که سوای نشست قضایی دادگستری لرستان، در نشست قضایی دادگستری شیروان در تیرماه 1385، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعسار در اسناد تجاری، اقلیت آن نشست مستندات فوق الذکر را مورد اشاره واستناد قرارداده اند.113
ج-عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه
در این بند آثار پذیرش وعدم پذیرش اعسار نسبت به خواسته دین ناشی از سند تجاری وآثار پذیرش اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری، باتوجه به تحلیل ها وگفته های پیشین به عمل می‌آید:
به موجـب مـاده 2قانـون نحوه اجـرای محکومیت های مـالی، مصـوب10/8/1377114ونیز ماده 3آن قانون 115، همچنین تبصره ماده 19آیین نامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه116 عمده ترین اثر صدور حکم اعسار در این خصوص این است که مانع از حبس مدیون به استناد ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود وحتی رویه قضایی نظر به اینکه در حال حاضر بیش از یک سوم زندانیان مربوط به محکومیتهای مالی متفاوت اعم از دیه ودیون ذمه‌ای وغیره می‌باشد، با پذیرش امکان درخواست صدور حکم اعسار از خواسته درجریان دادرسی، به موجب رای وحدت رویه شماره 722 در سال 1390 به مدیونین این امکان را داده است که با تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم قطعی واجرائیه، با اثبات اعسار خود نزد محکمه رسیدگی کننده به اصل دعوا، مانع از صدورحکم جلب ونهایتاً محبوس شدن خود گردند.
اثر دیگر صدور حکم اعسار این است که، در صورت در حبس بودن مدیون بابت دین مورد درخواست اعسار، به موجب شیوه نامه اجرای اعسار رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص مهریه، مصوب 10دی 1385، بلافاصله پس از صدور حکم اعسار وبدون لزوم انتظار برای قطعیت آن، مدیون از حبس آزاد می‌گردد، البته اعتبار این حکم تازمانی است که در مرحله اعتراض وتجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد، ولی در غیر مورد مهریه به نظر می‌رسد بعد از قطعیت حکم اعسار از حبس آزاد خواهد شد.
علاوه بر این به موجب ماده 37قانون اعسار:”اشخاصی که دارائی نداشته ویا دارائی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی وحرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) واداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار ومعیشت ضروری او میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد”.
بنابراین به موجب اختیار اعطاء شده در این ماده در صورت احراز، اثبات وپذیرش اعسار مدیون برای محاکمه، باتوجه به شرایط و وضعیت مدیون، محکمه حسب مورد اعطاء مهلت برای پرداخت دین ویا تقسیط در پرداخت را مورد حکم قرار خواهد داد، اگر چه غالباً محاکم دین را تقسیط نموده وعملاً اعطاء مهلت را کمتر استفاده می‌نمایند.
د – پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت
اصل بر این است که در خصوص دیون غیر متنازع فیه به محض حال شدن از جانب مدیون تأدیه گردند ودر خصوص دیون مورد تنازع نیز بعداز رفع تنازع توسط محاکم وصدور حکم وقطعیت آن اقتضای اصول مذکور واعمال حاکمیت بر پرداخت محکوم‌به بعد از صدور اجرائیه توسط محکوم علیه است، در شرایطی که با صدور حکم اعسار واثبات وضعیت عسرت مدیون نزد محکمه، حکم اولیه مبنی بر وجوب پرداخت فوری ومجموعی دین برداشته شده وپرداخت ونحوه وزمان آن از جانب محکوم علیه مشمول حکم ثانویه‌ای خواهد بود که از جانب محاکم با توجه به وضعیت عسرت مدیون اصدار خواهد یافت، که حسب عرف ورویه معمول قضایی پرداخت به نحو اقساط وظرف مهلتهای معین وقطعاً ظرف مهلتی مؤخر از اجل واقعی دین، از جانب مدیون ومحکوم علیه تأدیه خواهد شد ودر اعطاء این اجل ومیزان آن، در بحث اعسار، عدم موافقت داین موثر در مقام نخواهدبود، امری که درخصوص اسناد تجاری مخالف صریح مواد 269و309 قانون تجارت می‌باشد.
بنابراین اگر چه به موجب قانون تجارت محاکم از اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری بدون رضایت صاحب سند ممنوع شده‌اند ولی اگر قایل به پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری باشیم برخلاف غرض ومقصود قانونگذار اقدام نموده وبه مدیون اختیار خواهیم داد که بعد از صدور حکم وقطعیت آن ویاضمن رسیدگی به مطالبه وجه فرضاً سفته مورد دعوا، فقط عنوان خواسته ودرخواست خود را از اعطاء مهلت به اعسار تغییر دهد واز اختیار محاکم برای تعدیل کردن پرداختها ی مدنی استفاده نماید وپرداخت دین خود را تقسیط نماید بدون اینکه نیاز به رضایت وموافقت دارند، سند تجاری باشد، امری که عقل سلیم وتعدیل مقررات حاکم هیچ گاه آن را نخواهد پذیرفت.
ه-لزوم اعلام ورشکستگی
از آنجا که صادر کنندگان برات ذاتا و صادر کنندگان سفته و چک در غالب موارد تاجر می‌باشند و قانونگذار نیز برای تجاری که قادربه تأدیه دیون خود نیستند قواعدی تحت عنوان ورشکستگی و مقررات تصفیه تعیین نموده است که بر آن اساس می‌بایست اقدام به تأدیه و تعدیل در پرداخت دیون آنها شود، بنابراین اگر یک شرکت تجاری اقدام به صدور چک نمود و یا اینکه تاجری در خصوص امور تجاری خود سفته‌ای صادر نمود و اکنون متعهد‌له و دارنده سند با درخواست اعطاء مهلت برای پرداخت دین ناشی از آن اسناد موافقت نمی نماید و صادر کننده تاجر نیز ناتوان از پرداخت دین است، نظر به صراحت مواد 33 قانون اعسار و 512 ق.آ.د.م. می‌بایست ورشکستگی خود را اعلام نماید نه اینکه دادخواست اعسار بدهد و عدم اعلام این امر از مصادیق صدور حکم به ورشکستگی به تقصیر و گاه تحت شرایطی ورشکستگی به تقلب تاجر خواهد بود که علاوه بر اعمال مقررات ورشکستگی مستوجب مجازات کیفری نیز خواهد بود(مواد 541 به بعد قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318).بنابراین چنانچه محکمه متوجه تاجر بودن صادرکنندگان و دیگر محکوم علیهم اسناد تجاری نشود و فرضا در خصوص چک قائل به پذیرش دعوای اعسار باشد و اعسار مدیون را صادر کند ولی بعد از صدور رأی تاجر بودن وی احراز گردد، اثری که حکم اعسار صادره در این خصوص دارداین است که منجر به ورشکستگی مدیون و رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی در مورد وی و تعیین مدیرتصفیه و سپردن اموال وی به اداره تصفیه حسب مورد خواهد شد(ماده 419 ق.ت).
و- صدور سند تجاری از جانب تاجر وغیر تاجر
به مراتب اتفاق می‌افتد که سند تجاری توسط فرضاً یک تاجر صادرگردیده وتوسط یک شخص غیر تاجر تضمین می‌گردد ویا توسط یک شخص غیر تاجر دروجه تاجر صادر شده وتوسط تاجر ظهرنویسی شده وانتقال یافته است به شخص ثالثی، بحثی که اینجا مطرح است این است که برفرض طرح دعوا توسط دارنده سند تجاری علیه هردوی امضاء کنندگان اسناد تجاری، باوجود مسئولیت تضامنی هردوی این امضاکنندگان امکان استناد محکوم علیه ها ومدیونین هرکدام از این اسناد تجاری به مبحث اعطاء مهلت واعسار از محکوم به، به چه نحو خواهد بود؟
1-اعطاء مهلت
در خصوص امکان استناد مدیونین به مواد 269و309 قانون تجارت ودرخواست اعطاء مهلت از جانب محکمه به نظر می‌رسد، صرفنظر از تاجر بودن یکی از مدیونین واختصاص حکم مقرر در مواد 269و309 قانون تجارت به عموم اسناد تجاری به معنای خاص(برات و سفته) ومطلق صادر کنندگان این اسناد اعم از اینکه تاجر باشند یا غیر تاجر، واز آنجا که گفتیم درخواست اعطاء مهلت همیشه به معنای ناتوانی مدیون از پرداخت نیست، بلکه چه بسا درخواست کننده توانایی مالی برای پرداخت دین موضوع سند را نیز داشته باشد ولی عدالت در پرداختهای متعدد ایشان ونیز تحصیل اقلام ویا سودهای تجاری دیگر برای حیات تجاری وی مستلزم تاخیر در پرداخت دین موضوع این سند است، لذا شائبه ی ورشکستگی تاجر نیز به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون خود مرتفع می‌گردد، بنابراین براین باوریم در صورت رضایت دارنده سند به اعطاء مهلت مورد درخواست توسط مدیون محکمه به هرکدام از مدیونین اعم از تاجر وغیر تاجر در حکم صادره مهلت عادله برای پرداخت خواهد داد.
2-اعسار
ولی چنانچه سند موصوف منتج به صدور حکم قطعی گردید واکنون نظر به مسئولیت تضامنی محکوم علیه های این اسناد، هردومحکوم علیه تقاضای اعسار نموده وبا تقدیم دادخواست اعسار به مرجع بدوی صادرکننده رأی، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به را درخواست نمودند، محاکم چگونه اقدام خواهند نمود؟
بنابر نظریه اکثریت نشست قضایی اسان لرستان که سابقا ذکر شد، در این خصوص غیر تاجر مطلقاً خواهد توانست دادخواست اعسار بدهد، چراکه این عده معتقدند‌: عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 ق.ت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع (اعسار) رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید، اما نسبت به دیگر محکوم علیه که فرضاً تاجرمی باشد نظر به صراحت مواد 512 قانون آیین دادرسی مدنی و33 قانون اعسار محکمه نخواهد توانست اقدام به صدور حکم اعسار نماید به دلیل تاجر بودن مدعی اعسار.
وبنابر نظری دیگر که مستنبط از نظر اقلیت نشست قضایی فوق الذکر می‌باشد، باز درخصوص تاجر به صراحت مواد 512 ق.آ.د.م. و33 قانون اعسار امکان صدور حکم اعسار تاجر وجود ندارد اما در خصوص طرف دیگر باید قایل به تفکیک شد، اگر چه عملاً باید اعسار وی پذیرفته شود، ولی چنانچه در حین رسیدگی احراز واثبات شد که درخواست کننده اعسار تاجر است وخوانده دعوای اعسار یا محکوم‌له نیز دلیل کافی بر تاجر بودن وی تقدیم دادگاه نمود، ادعای اعسار وی مطابق مستندات فوق الاشعار رد خواهد شد ولی چنانچه خوانده ی دعوای اعسار نتوانست تاجر بودن وی را اثبات نماید، رأی به اعسار وتقسیط محکوم‌به در حق وی صادرخواهد شد.
ولی به نظر می‌رسد هیچ کدام از نظریات فوق مفید به مقصود قانونگذار نباشد چرا که در درجه اول بحث عدم پذیرش درخواست اعسار از تاجر را با ویژگی های خاص اسناد تجاری خلط نموده ودر درجه دوم فلسفه ی وضع مقررات ماده 269 ق.ت را صحیح تبیین ننموده‌اند چرا که قانونگذار همان گونه که در اسناد تجاری مسئولیت را بر فرض تضامنی بودن بعنوان یک ویژگی به اسناد تجاری اختصاص می‌دهند، به اسناد تجاری نیز این امتیاز را می‌دهند که برخلاف مقرره کلی مذکور در ماده 277ق.م که محاکم اختیار دارند در صورت احراز شرایط به مدیون مهلت برای پرداخت بدهند در اسناد تجاری به مدیون بدون رضای دارنده سند مهلت برای پرداخت ندهند واین امر ویژگی خاص اسناد تجاری است، اعم از اینکه صادر کننده این اسناد تاجر باشد یا غیر تاجر وکذا وقتی قانونگذار در میان همه اسناد تجاری وغیر تجاری این اعتبار را به اسناد تجاری به معنای خاص اعطاء می‌نمایند، سرعت در گردش واطمینان به پرداخت در موعد مندرج در این اسناد واعتماد مردم برضمانت اجراهای قانونی را فلسفه ی این تاسیس قرار می‌دهند، بنابراین نقض غرض خواهدبود که بایک استدلال ناصحیح اغراض قانونگذار را در مفهوم موافقت و اولویت مواد 309و269 ق.ت ونیز 314 آن نادیده بگیریم وقایل به پذیرش اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد باشیم چراکه حسب مفهوم اولویت وموافقت ماده 269 ق.ت که جزء لفظ ومنطوق می‌باشد باید قایل به تخصیص عموم حکم اعسار شویم واز پذیرش اعسار محکوم‌به دین ناشی از این اسناد تجاری امتناع به عمل آید.
ز- صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری
در این امر شک وشبهه‌اندک است که حسب بند4ماده 3وماده 5قانون تجارت وماده 2لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قریب به اتفاق شرکتهای تجاری تاجر محسوب می‌شوند، ولی اکنون این بحث مطرح می‌شود، برفرض که این شرکتها تاجر باشند ممنوعیت پذیرش

دیدگاهتان را بنویسید