دانلود پایان نامه – مقاله درباره اعسار، دادگاه صالح، حقوق تجارت-سایت های دانلود پایان نامه

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی 7
الف- محکوم به 7
ب- دین 8
ج-وضعیت های مدیون 13
د- تاجر 14
ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….17
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..20
الف-اعسار 20
ب- انواع اعسار 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22
د-اعطاء مهلت 24
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
الف-اولویت 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت 26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن 30
الف- مفهوم سند 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری 33
د- امتیازات اسناد تجاری 36
1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ……………………………………………………..39
4- حق انتخاب دادگاه صالح …………………………………………………………………….39
5-درخواست تأمین خواسته ……………………………………………………………………..39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ………………………………………..40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48
فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
گفتاراول : از نظر شکلی 87
الف- شروع به رسیدگی 87
ب-زمان رسیدگی 90
ج- لزوم رسیدگی 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم‌: از نظر طرفین ، حکم و محکمه 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103
و-رویه قضایی محاکم 105
فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب- نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج- عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د- پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه- لزوم اعلام ورشکستگی 117
و- صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز- صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح- جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د- لزوم تقدیم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد 143
الف- نتیجه گیری 143
ب- پیشنهاد 144
منابع و مأخذ 146
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.
ج-پیشینه تحقیق
در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.
د-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟
سؤالات فرعی
1-منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
2-ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 296 قانون تجارت دارد؟
3-آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
ه-فرضیه های تحقیق
اصلی – قانوناً امکان اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اغلب اسناد تجاری وجود ندارد هرچند رویه محاکم گاه متفاوت است.
فرعی:
1-منظور از اعسار، پرداخت اقساطی یا عدم پرداخت کلی دین، و منظور از اعطاء مهلت، عدم پرداخت یکجای دین در مدت زمانی غالباً کوتاه ومورد توافق محکوم‌له است، که گاه محاکم آنها را خَلط می‌نمایند.
2-ماهیت اعسار وپرداخت اقساطی با اعطاء مهلت مقرر در ماده 269 قانون تجارت فرق دارد و محاکم گاه تفسیری متفاوت دارند.
3-ا ز آثار وقوع اعسار، نظربه تاجر بودن اغلب صادر کنندگان اسناد تجاری، توقیف تاجر وعملیات تجاری وتکلیف به اعلام ورشکستگی ونهایتاً پرداخت جزئی از تمامی دیون با موافقت دیان ویا اداره تصفیه می‌باشد که رویه قضائی عنایتی به این امر ندارند.
و- روش تحقیق
در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی وتحلیل منطقی واستفاده از شیوه تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای ونیز با مطالعه تطبیقی آراء محاکم قضائی ومقایسه آن با متون فقهی، دیدگاههای علمای حقوق ومدنظر قراردادن مواد قانونی، نظریات اداره حقوقی ونشستها وکمیسیون های حقوقی وهمین طور تحلیل شخصی از موضوع، به جمع آوری اطلاعات پرداخته وبا توصیف وتجزیه وتحلیل آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم . از این رو روش تحقیق در

دیدگاهتان را بنویسید