پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، جامعه اطلاعاتی

سفارش می‌دهند
4.47

درصد مشاغل از راه دور
4.08
– علم الکترونیکی
3.96
پهنای باند مراکز علمی و پژوهشی به ازای هر 1000 نفر
4.22

نسبت کتاب‌ها و مقالات منتشر شده به شکل الکترونیک
3.70
هویت و تنوع فرهنگی، تنوع زبانی و محتوای محلی
3.84
تعداد بایگانی‌های دیجیتالی به ازای هر 1 میلیون نفر
3.62

تعداد نرم‌افزارهای توسعه داده شده به زبان محلی
3.53

درصد بودجه اختصاص یافته به فناوری اطلاعات و ارتباطات
4.65

تعداد وب‌سایت‌های محلی / ملی به ازای هر 1000 نفر
3.56
ابعاد اخلاقی و حقوقی جامعه اطلاعاتی
4.44
وجود قوانین در زمینه حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی
4.46

وجود قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4.48

وجود قوانین مرتبط با حق دارایی معنوی
4.38

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه
در فصل قبل پس از تحلیل و آنالیز داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه‌ها، از دو شیوه برای ایجاد مدل استفاده شد که روش دوم، که همراه با حذف داده‌های دور افتاده بود، به دلیل دقت بالاتر انتخاب شد. در این فصل سعی می‌شود پیشنهادهایی بر مبنای مدل به دست آمده ارایه شود.
5-2 بررسی نتایج
در جدول 5-1 دسته‌هایی که در مدل به دست آمده قرار دارند. این جدول بر اساس وزن هر دسته مرتب شده است.

دسته
وزن دسته
دولت الکترونیکی
4.81
ابعاد اخلاقی و حقوقی جامعه اطلاعاتی
4.44
اشتغال الکترونیکی
4.38
تجارت الکترونیکی
4.37
دسترسی به اطلاعات و دانش
4.21
بهداشت الکترونیکی
4.17
نقش مقام‌های راهبردی و تمام دست‌اندرکاران (دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی) در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
4.01
آماده‌سازی محیط
3.97
علم الکترونیکی
3.96
ایجاد اطمینان و امنیت در استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
3.84
هویت و تنوع فرهنگی، تنوع زبانی و محتوای محلی
3.84
ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی
3.76
زیرساخت اطلاعات و ارتباطات
3.66
بهترین برداشت از این جدول و وزن‌دهی دسته‌ها، اولویت دسته‌ها و شاخص‌ها است. در نگاه اول می‌توان دید که مهم‌ترین دسته‌ها “دولت الکترونیکی” و “ابعاد اخلاقی و حقوقی جامعه اطلاعاتی” است. بر این اساس می‌توان گفت مهمترین عامل در ارتقای آمادگی الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی دولت است. دولت در هر دو دسته مذکور به طور مستقیم دخیل است. در یکی با ارایه خدمات دولتی به شکل الکترونیکی و در دیگری با وضع قوانینی در راستای استفاده صحیح و اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فرهنگ به کارگیری مناسب و درست آن. همان‌گونه که دیده می‌شود اختلاف قابل ملاحظه‌ای نیز میان وزن‌های این دو دسته وجود دارد که نشان‌دهنده فاصله‌ای معنادار میان اولویت‌های آن‌ها است.
دو دسته پراهمیت بعدی “اشتغال الکترونیکی” و “تجارت الکترونیکی” هستند. ارتقای شاخص‌های این دو دسته تا حد زیادی به بخش خصوصی و کسب‌وکارها مربوط است. این نشان‌دهنده این موضوع است که دومین عامل تاثیرگذار در ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توجه بخش خصوصی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به این حوزه است. البته مسلم است که همکاری دولت با بخش خصوصی نیز از عوامل مهم در این زمینه است.
از سوی دیگر در انتهای جدول 5-1 دو دسته “ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی” و “زیرساخت اطلاعات و ارتباطات” قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد علت این امر به دلیل این است که در حال حاضر ظرفیت‌‌سازی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حدی – البته نه چندان مناسب – در کشور صورت پذیرفته است. چنین شرایطی درباره زیرساخت اطلاعات و ارتباطات نیز وجود دارد. اما با وجود این امکانات هنوز آن‌چنان که انتظار می‌رود از این عوامل استفاده صحیح و بهینه‌ای نمی‌شود و در واقع متخصصین در انتظار بهره‌برداری از این امکانات و ارایه خدماتی در این حوزه هستند. البته نباید از شاخص‌هایی که در دسته “دسترسی به اطلاعات و دانش” – که رتبه پنجم اولویت را به خود اختصاص داده است – قرار گرفتند و می‌توانستند در دسته “زیرساخت اطلاعات و ارتباطات” نیز قرار داشته باشند – شاخص‌هایی چون تعداد کامپیوتر به ازای هر 100 نفر و تعداد مشترکان اینترنت به ازای هر 100 نفر – غافل شد. به این دلیل که این شاخص‌های با وزن بالایی که دارند می‌توانستند وزن این دسته را به کلی تغییر دهند و آن را دارای اولویت بالاتری کنند. مسلماً یکی از مهم‌ترین و پراهمیت‌ترین مسایل روبروی کشور و دولت ایجاد دسترسی بهتر و وسیع‌تر مردم به اطلاعات و به ویژه شبکه جهانی اینترنت است.

Author: mitra8--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *