نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۹

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۹

۴ـ تسلط بر خود: هنگامی که کودک یا نوجوان به برقراری ارتباط با اعضای خانواده علاقمند شد، آموزش روش های تسلط بر خود، او را در جهت انطباق با مقررات خانه، حل تعارض با اعضای خانواده و پذیرش مسؤلیت اعمال خود یاری میدهد.
۵ـ مشاوره با اعضای خانواده : در فرایند درمان، اعضای خانواده با کمک مشاور مشکلات خود را از نظر ارتباطات درون و بیرون خانواده حل میکنند.
۶ـ تعمیم به جامعه: آخرین مؤلفهای که در خانوادهدرمانی مورد توجه قرار میگیرد، تعمیم مهارتهای آموختهشده به سایر محیطهای اجتماعی نظیر مدرسه، محل کار و سایر محیطهای اجتماعی است(موسوی و دیگران:۱۳۸۷، ۳۲۴).

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

فصل اول: پیشگیری اجتماعی از بزه کودک آزاری

 

پیشگیری اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق پیشگیری غیرکیفری، شامل اقداماتی است که بر کلیه محیط‌های موثر در جامعه پذیری فرد و همچنین محیط هایی که دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیرگذار است. از این رو، در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. در این نوع پیشگیری، ریشه های بزهکاری هدف قرار می گیرد تا از این طریق مانع شکل گیری علل بزهکاری گردد. به این ترتیب پس از شناسایی و تعیین علل اجتماعی ارتکاب جرم، اقدام به برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور از بین بردن این علل و اصلاح آن می نماید، تا از این طریق از ایجاد تمایلات و انگیزه های مجرمانه در افراد جلوگیری کند. ازجمله عوامل ریشه ای موثر در وقوع بزه کودک آزاری عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و… غیره می باشد که در شکل گیری شخصیت، رفتار، سازگاری یا ناسازگاری فرد با قواعد اجتماعی مؤثر است. کودک آزاری، جرمی است که ریشه ی عوامل به وجود آورنده ی آن اغلب در اجتماع است. این جرم می تواند در محیط خانواده و همچنین درمحیط خارج از خانه نظیر مدرسه و… صورت پذیرد. در خانه والدین و در اجتماع اشخاص غریبه باید از نظر عوامل مؤثر در وقوع آن مورد بررسی قرار گیرند. دانشمندان معتقدند هرگونه تغییری که در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی مستقیماً بر فرد اثر می گذارد، جرایم مختلف را شکل می دهد یا آنها را از بین می برد. جرم شناسی، واکنش های نابهنجار را نتیجه ی شرایط نابهنجار می داند و معتقد است در صورت فراهم سازی محیط سالم و مساعد رفتارها بهنجار می شود( موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۱۶).
در این قسمت با محوریت جرم کودک آزاری، محیط اجتماعی و محیط شخصی و تأثیر آن بر بزه دیدگی اطفال مدنظر قرار خواهد گرفت.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

گفتار اول: محیط اجتماعی عمومی

 

محیط اجتماعی عمومی، در ارتباط با همه افراد جامعه است و دارای آثار مشترکی برای آنها می باشد. با توجه به نقش حساس و پر اهمیت این محیط بر تکامل شخصیت و واکنش مناسب افراد جامعه، در ابتدا باید به دنبال رفع کمبودها و ضعف های موجود، در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره همت گماشت. اهتمام به سالم سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت، اگر به پیشگیری کامل از رفتار مجرمانه نینجامد، دست کم دامنه و اشکال بزه دیدگی اطفال را کاهش می دهد و این گروه را در برابر رفتارهای معترضانه محافظت خواهد کرد. از جمله موارد تأثیرگذار در پیشگیری اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معشیت خانواده است. از آنجا که امنیت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرایط زندگی آنها نقش بسزایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف سیاست های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع فقر و نابرابری مقرر نموده است.(قهفرخی و زینالی: ۱۳۹۰، ۵۶).
فقر و توزیع ناعادلانه ی ثروت به همراه فقر فرهنگی، زمینه بزه دیدگی اطفال و نوجوانان را در سطح جامعه فراهم می سازد. این عامل از جهت عدم توانایی در رفع نیاز فرزندان، استفاده از کودکان برای کسب و درآمد، تأثیر فشار اقتصاد بر والدین و در نتیجه کودک آزاری و… از نتایج فقر اقتصادی است که در صورت کنترل و مهار آن می توان شاهد کاهش بسیاری از جرایم، به خصوص جرایم بالاخص کودک آزاری بود. از دیگر عوامل زمینه ساز کودک آزاری، بحث فرهنگی و آموزشی است. از آنجا که اصل سوم و همچنین اصل سی ام قانون اساسی ایجاد زمینه و فراهم سازی شرایط تحصیل را بر عهده ی دولت گذاشته است، می توان آن را از جمله وظایف مهم و سرنوشت ساز دولت دانست. توانمندسازی معلمان و مربیان مدارس و مهدکودک ها در جهت پرورش قوای فکری و روحی دانش آموزان، آشنایی با روحیات کودک، برنامه ریزی در جهت آموزش حقوق کودک به دانش آموزان و آموزش موارد کودک آزاری و نحوه ی گزارش دهی و… می تواند در جهت کاهش جرم کودک آزاری موثر باشد. همچنین مدرسه به عنوان مهمترین محیط اجتماعی پس از خانواده، بایدها و نبایدها را به دانش آموزان می آموزد و گاه زمینه ی آموزش والدین را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می سازد. همچنین در خصوص آگاهی به حقوق شهروندی، آشنایی با مصادیق بزه دیدگی اطفال و اطلاعات لازم در خصوص کودک می توان از رسانه های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و… بهره برد. آشنایی خانواده ها با مصادیق کودک آزاری، عوارض و نحوه پیشگیری و درمان و همچنین لزوم گزارش دهی در موارد خاص و به طور کلی توانمندسازی حقوقی خانواده، کودکان و نوجوانان از طریق رسانه ها و نهادهای گروهی امکان پذیر است. در این راستا لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان در بند«ح» ماده ۶ بیان می دارد: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را تهیه و موجبات توانمندسازی حقوقی مردم در زمینه ی حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش دهی جرایم علیه آنان را فراهم آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها و نهادهای مردمی مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند». از دیگر موارد زمینه ساز بزه کودک آزاری در جامعه، ضعف های سیاسی است. در قانون مجازات جدید با حذف حکم اعدام، طبقه بندی مجازات اطفال و نوجوانان و غیره سعی در کاهش نقص حقوقی کودک هستیم. همچنین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با اتخاذ رویه تشدید مجازات در خصوص مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان هدف در پیش گیری بزه دیدگی و حمایت از اطفال را پیش رو دارد. بنابراین، پیشگیری اجتماعی در محیط عمومی از طریق فرهنگ سازی مناسب، اجرای سیاست اقتصادی عادلانه در جهت رفع یا کاهش فقر و تأمین امنیت مالی و رفاهی خانواده ها، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و پیش بینی راهکارهای مناسب در جهت مبارزه با نقض حقوق کودک در جامعه، سعی در کاهش بزه دیدگی این گروه آسیب پذیر دارد( موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۱۷).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

گفتار دوم: محیط اجتماعی شخصی

 

اهمیت محیط شخصی در تربیت و تکامل شخصیت هر فرد حائز اهمیت است، چرا که قبل از ورود به اجتماع بزرگتر محیط شخصی نظیر خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش تأثیرگذاری دارد. این محیط شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ویژگی‌های مختلفی دارد. به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی هر شخصی با دیگری متفاوت است(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸، ۱۵۶).
فضای حاکم بر خانواده، نظیر اختلافات خانوادگی، طلاق والدین، وجود ناپدری و نامادری، فقدان فضای مسکونی مناسب، اعتیاد و… از جمله عوامل موثر در شکل گیری شخصیت کودک است. بدیهی است این عوامل نیز می تواند از فرد یک آزارگر کودک بسازد. بنابراین سعی در بهبود سطح اقتصادی و برخورداری از امکانات رفاهی، بهداشتی و سلامت و غیره در کاهش عوامل محیطی موثر در بزه دیدگی اطفال به خصوص در محیط خانواده موثر است. با جلوگیری از ازدواج در سنین پایین، شخصیت مناسب قبل از ازدواج، درمان بیماری های جسمی یا روانی پیش از ازدواج، آشنایی با مهارت حل مشکلات زناشوئی، استفاده از خدمات مشاورین در جهت حل مشکلات خانوادگی و غیره می توان تا حدود از بروز اختلافات خانوادگی و جدایی، که سر منشاء بسیاری از آسیب ها می باشد، پیشگیری نمود. همچنین با آموزش و افزایش آگاهی و مهارت والدین قبل از اقدام به بارداری، ترک اعتیاد، توجه به بهداشت پیش از بارداری به دلیل تأثیرگذاری بر سلامت جنین، برخورداری مادر و طفل از حمایت و آموزش شخص با تجربه در روزهای ابتدایی تولد فرزند و پیگیری مشکلات روحی نظیر افسردگی پس از زایمان و… می تواند نتیجه مثبتی در کاهش بزه دیدگی اطفال کم سن و سال داشته باشد. با توجه به نقش والدین در تربیت و شکل گیری شخصیت کودکان، سلامت روانی و جسمانی آنها لازم و ضروری است. در برخی موارد به دلیل مشکلات روحی یک یا هر دو والدی ، مشکلات جسمانی، اعتیاد و… کودک در شرایط آسیب پذیری بیشتری قرار می گیرد. در این موارد با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و یا خارج کردن فرزندان از اینگونه خانواده ها در مواردی که مصلحت اقتضا کند می توان از بزه کودک آزاری بیشتر پیشگیری کند( موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۱۹).
ماده ۳۹ لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف پیشگیری از بزه دیدگی راهکار خارج ساختن کمک از محیط آسیب زا را پیش بینی نموده است. این ماده بیان داشته: «هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یاسایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد. دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند». همچنین این لایحه به منظور حفظ روابط خانوادگی و تداوم آن و همچنین افزایش اطلاعات فرهنگی و آموزش والدین نیز در برخی از بندهای ماده۴۵ در ضمن مجازات های تأمینی برای والدین مرتکب به جرایم مذکور در بند۷ و ۸ و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۰ با شرایط خاص مذکور در آن ماده، ترک اعتیاد، درمان بیماری های جسمی و روانی، بهره بردن از خدمات سازمان ها و نهادهای اجتماعی و غیره را پیش بینی نموده است. تأسیس نهاد «کودک در معرض خطر» در این لایحه نیز، از جمله اقداماتی است که به جهت پیشگیری از بزه کوکد آزاری به خصوص در محیط خانه اشاره دارد. اما آنچه باید در نظر داشت فراهم سازی زمینه ی حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت ریشه ای توسط دولت است تا این نوع پیشگیری بتواند از تولد فرد بزهکار و همچنین بزه دیده جلوگیری کند. هماهنگ کردن سازمان های دولتی و غیردولتی جهت شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر و همچنین اقدامات درلایحه، زمینه ی پیشگیری از ناهنجاریها و همچنین بزه کاری بر علیه کودکان را فراهم می سازد. نهادهای مانند دادگستری، نیروی انتظامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری ها، بیمارستان ها و… و همچنین در ماده ۶ این لایحه ایجاد تشکیلات و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور تعیین اولویت ها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی به منظور تعیین اولویت ها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی در استانها و شهرستانها از جمله تمهیدات در جهت اجرای پیشگیری اجتماعی از کمک آزاری است( موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۱۹-۲۰).

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

گفتار سوم: اهداف سازمان بهزیستی در پیشگیری اجتماعی

 

مهمترین اهداف سازمان بهزیستی عبارت است از:

 

بند اول: انجام مداخلات روانی- اجتماعی قبل از مداخلات قضایی– انتظامی

 

در واقع می‌توان گفت مهمترین هدف سازمان بهزیستی، پر کردن فاصله بین خانه با کلانتری و دادگستری توسط خدمات مددکاران اجتماعی و روانشناسان اسـت. البته حتی حین مداخلات قضایی و انتظامی و پس از آن نیز لازم است مداخلات روانی ـ اجتماعی جایگاه ویژه ای داشته باشد(موسوی: ۱۳۸۹، ۳۸).

 

بند دوم: کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم کودک آزاری

 

امروزه یکی از مهمترین سیاستهای قوه قضائیه و نیروی انتظامی قضازادیی و پیشگیری از وقوع جرم است که برنامه سازمان بهزیستی در این راستا کمک بزرگی می کند و می‌تواند از تشکیل پرونده های قضایی جلوگیری کند یا حداقل تعداد آنها را کمتر کند. سؤال اینجاست که آیا برای فردی که به دلیل عدم اطلاع از روانشناسی رشد برخورد نامناسب با فرزند خود دارد، به گونه‌ای که زمینه آزار یا فرار وی را فراهم می کند، باید در مرحله اول پرونده قضایی تشکیل داد. آیا فردی که به هر دلیلی از خانه فرار کرد، لازم است در ابتدا به کلانتری یا دادگستری برود. آیا برای خشنونت های خانگی مانند کودک آزاری که بسیاری از آنها به دلیل ناآگاهی است، باید پرونده قضایی تشکیل داد. آیا اولین دری که به روی این افراد باز می شود باید در کلانتری یا دادگستری باشد. آیا ادامه این روند تعداد پرونده های قضایی را افزایش نخواهد داد. نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مقامات قضایی و نگرانی آنها از افزایش این پرونده ها و پیامدهای آنها گویای ناکارآمدی روش مذکور است:
-رئیس وقت قوه قضائیه به ۸تا ۹میلیون پرونده اشاره داشته است.
-معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرد از هر ۸ایرانی یک نفر پرونده قضایی دارد.
-دادستان وقت کل کشور، جناب آقای غلامرضا محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در سال۱۳۸۹ گفتند: شاخص میانگین زندانیان ۱۴۰نفر به ازای ۱۰۰هزار نفر است که در ایران این شاخص ۲۰۰نفر است اما آمار ورودی حدود ۶۰۰هزار نفر است که اگر به ازای جمعیت کشور محاسبه شود شاخص مذکور چند برابر خواهد شد. در شرایطی که افراد در معرض آسیب قرار می گیرند یا آسیب اجتماعی می بینند، نباید اولین مرجع آنها کلانتری یا دادگستری باشد. به همین دلیل سازمان بهزیستی می‌تواند خلأ بین کلانتری و خانه را پر کند. البته منظور این نیست که مطلقاً جلوی تشکیل پرونده‌ها گرفته می‌شود، بلکه می‌توان با قاطعیت گفت درصد قابل توجهی از پرونده ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت. فراموش نشود که پیشگیری از وقوع جرم تنها توسط قوه قضائیه و نیروی انتظامی تحقق نخواهد یافت، بلکه بسیاری از خدمات و اقداماتی که توسط دستگاه های فرهنگی و اجتماعی انجام می شود می‌تواند زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند. به همین دلیل لازم است که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی که توسط قوه قضائیه تدوین شده، دستگاه های مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز مشارکت فعال داشته باشند(نارنجی ثانی:۱۳۹۰، ۱۸).

 

بند سوم: شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و یا نوپدید و بازپدید

 

هدف دیگر برنامه سازمان بهزیستی این است که به دلیل مراجعه بیشتر افراد به صورت خودمعرف و ارتباط مستمر با کارشناسان مراکز تابع برنامه، زمینه شناسایی این آسیبها و عوامل زمینه ساز و پیامدهای آنها بیش ازپیش فراهم می شود(نارنجی ثانی:۱۳۹۰، ۱۸).

 

بند چهارم: شناسایی کانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی

 

شناسایی این کانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی هدف دیگر سازمان بهزیستی است. شناسایی چگونگی توزیع پراکندگی آسیب‌های اجتماعی از طریق این برنامه میسر خواهد شد. در واقع سازمان بهزیستی با اطلاعات ارزشمندی که در اختیار دارد بستر مناسبی برای رصد آسیبهای اجتماعی در جامعه است(نارنجی ثانی:۱۳۹۰، ۱۹).

 

بند پنجم: ارائه خدمات تخصصی و به موقع بـه افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی

 

هدف دیگر ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی است. به گونه‌ای که این خدمات در دسترس آنها نیز باشد تا مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» نباشد. هرقدر فاصله بین زمان بروز مشکل تا زمان مداخلـه تخصصی کمتر باشد، مداخلات تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تا زمینه بازگشت افراد به زندگی سالم، مستقل و مؤثر در جامعه فراهم شود. به همین دلیل اگر مشکل افراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آنها و متخصصان سازمان بهزیستی اقدام شود، به مراتب توانمندسازی نسبت به زمانی که افراد از طریق زندان یا مراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجاع می شوند، آسانتر خواهد بود. به همین دلیل سازمان بهزیستی با اتخاذ رویکرد جامعه محوری به جای مرکزمحوری (مددکاری اجتماعی فعال به جای روش غیرفعال) در نظر دارد این فاصله را کمتر کند. البته این به معنای به صفر رساندن فاصله زمان بروز مشکل تا زمان مداخله نیست، اما می‌توان آن را کمتر و کمتر کرد. در واقع سازمان بهزیستی می خواهد زمینه‌ای را فراهم کند که افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی برای دریافت خدمات مورد نیاز محدودیت مکانی و زمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن به صورت شبانه روزی و رایگان است(موسوی:۱۳۸۹، ۴۳).
مهمترین اعضای گروه هدف عبارتنداز: کودکان بزه دیده کودک آزاری، همسران آزاردیده، افراد تحت خشونتهای خانگی، فراریان از خانه، متقاضیان طلاق، زنان آسیب دیده اجتماعی، کسانی که اقدام بـه خودکشی کرده اند، افراد دارای اختلال هویت جنسی، کودکان کار خیابانی است که سازمان بهزیستی مدنظر و هدف کار خود قرار داده است(پیشین).

 

گفتار چهارم نحوه تأثیرگذاری سازمان بهزیستی(مداخلات روانی– اجتماعی) در پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری

 

بدون شک توجه به پیشگیری اجتماعی با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود، بستر لازم را برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی فراهم می کند. دراین راستا ضروری است مداخلات روانی- اجتماعی بیش از پیش در پیشگیری از وقوع کودک آزاری تقویت شود. در ذیل به برخی از آثار این نوع مداخلات اشاره می‌شود:

 

بند اول: عدم تشکیل پرونده قضایی

 

یکی از مهمترین کارکردهای مداخلات روانی-اجتماعی کمک به کاهش تشکیل پرونده های قضایی است که این مسئله در کاهش افراد دارای سوءپیشینه کمک می‌کند.می‌دانیم اگر فردی دارای سوءپیشینه قضایی باشد در بسیاری از مواقع فرصتهایی را از دست خواهد داد و شاید حتی نتواند از حقوق خود دفاع کند یا از حقوق عادی خود بهره مند شود. ضمن اینکه افراد دارای سوءپیشینه در خانواده و جامعه معمولاً به صورت مناسب پذیرش نخواهند شد که این مسئله می‌تواند در آینده بالاخص در کودکان آزار دیده کودک آزاری مشکل ساز شود(نارنجی ثانی: ۱۳۹۰، ۲۲).

 

بند دوم: تسهیل در توانمندسازی کودکان بزهدیده کودک آزاری

 

از آنجا که مهمترین هدف اقدامات انجام شده در زمینه افراد درگیر جرائم و آسیبهای اجتماعی، زمینه سازی برای بازگشت آنها به زندگی سالم و مستقل است، از طریق مداخلات اجتماعی بهتر می توان به این هدف دست یافت؛ چرا که در چنین شرایطی اعتماد به نفس افراد بالا خواهد رفت، خانواده هایشان آنان را بیشـتر و بهتر باور خواهند کرد و جامعه بستر مناسب را برای ورود آنها به محیط اجتماعی و داشتن زندگی مستقل فراهم می‌کند(نارنجی ثانی:۱۳۹۰: ۲۳).

 

بند سوم: پرهیز از برچسب خوردن

 

یکی از مهمترین ویژگیهای مداخلات اجتماعی که توسط مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد، این است که از «برچسب خوردن» افراد و کودکان جلوگیری می شود؛ چرا که استفاده افراد از منابع اجتماعی(نه منابع قضایی-انتظامی) مانع تشکیل پرونده قضایی می‌شود و عدم برچسب خوردن فرصت مناسبی است تا با کمک متخصصان حوزه روانی-اجتماعی، راه بهتر زندگی کردن را بیاموزند. این مسئله می‌تواند زمینه را برای ورود آنها به زندگی سالمتر فراهم کند، چرا که در چنین شرایطی معمولاً پذیرش از طرف خانواده و جامعه راحتتر صورت خواهد گرفت(موسوی: ۱۳۸۹، ۴۴).

 

بند چهارم: ارتقای سلامت روانی کودکان بزه دیده کودک آزاری

 

استفاده مردم از خدمات روانشناختی فرصت مناسبی را در اختیارشان قـرار خواهد داد تا با به رهگیری مناسب از دانش روانشناسی، مهارتهای لازم را برای زندگی اجتماعی و مقابله با مشکلات کسب کنند و بتوانند در مواقع لزوم از این مهارتها جهت پیشگیری از ارتکاب جرم کودک آزاری یا آسیب اجتماعی استفاده کنند یا در جهت ارتقای کیفیت زندگی خود بهره بگیرند. بدون شک افرادی که از سلامت و بهداشت روان بالاتری برخودار هستند، کمتر از دیگر افراد درگیر جرائم و آسیبهای اجتماعی خواهند شد(موسوی: ۱۳۸۹، ۴۴).

 

بند پنجم: ارتقای سلامت اجتماعی

 

از جمله نتایج توسعه و تقویت مداخلات اجتماعی در هر جامعه‌ای، ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی است تا در چنین شرایطی مردم «زندگی کردن» در اجتماع را تجربه کنند، از دیگران بیاموزند و به دیگران بیاموزانند و متناسب با شرایط هر جامعه با هنجارها و ارزشهای اجتماعی آشنا شده و به آنها پایبند باشند. در واقع در این صورت اجتماعی شدن(جامعه پذیری) به درستی صورت می گیرد و افراد از سایر مؤلفه های اجتماعی جامعه از قبیل آموزش بهره مند می‌شوند. با پذیرش نقش‌های اجتماعی مناسب مسئولیت پذیری افراد در قبال جامعه افزایش می یابد، با راه های پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی آشنا می‌شوند، از منابع اجتماعی شناخت کافی به دست می‌آورند، در روابط اجتماعی فعال و پویا خواهند بود و مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی است که جامعه زمینه را برای ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی فراهم می کند تا مردم از زندگی خود به طور مستمر لذت ببرند. می‌توان گفت جامعه‌ای که در شاخصهای سلامت اجتماعی رتبه بالاتر و مناسبتری را داشته باشد، در حوزه جرائم و آسیب های اجتماعی نیز آمار کمتری خواهد داشت و در واقع رابطه بین این دو معکوس است، با افزایش یکی شاهد کاهش دیگری خواهیم بود. در حوزه سلامت روان با آسیبهای اجتماعی و جرائم نیز همین رابطه معکوس وجود دارد، چرا که مردمی که از سلامت روانی – اجتماعی بالاتری برخوردار باشند، به خوبی عوامل مخاطره آمیز و محافظت کننده را می شناسند. به همین دلیل تأثیرپذیری کمتری از جرائم و آسیبهای اجتماعی خواهند داشت و نظم اجتماعی بیشـتری را در زندگی و جامعه خود حاکم خواهند کرد(موسوی:۱۳۸۹، ۴۵).

 

بند ششم:حل مشکل خارج از محیط های انتظامی- قضایی

 

جمله «پایم هنوز به کلانتری باز نشده است» جمله ای آشناست که ناشی از باور مردم است. در تحلیل کارشناسی می‌توان گفت که رغبت مردم برای حل مشکلاتشان در خارج از محیط های قضایی- انتظامی بیشتر از این محیطها است. با توجه به وجود این تصورات و باورها (درست یا نادرست) ضرورت دارد از منابع اجتماعی برای حمایت از افراد استفاده بیشتری شود که در این راستا می‌توان از مشارکت سازمان‌های اجتماعی مرتبط مانند سازمان بهزیستی بهره برد که از ایجاد واحدهای اجتماعی در سازمان های قضایی- انتظامی بهتر نتیجه خواهد داد زیرا فضای سخت کلانتریها و دادگاه ها را نیز ندارند(موسوی:۱۳۸۹، ۴۶).

 

بند هفتم: استفاده مناسبتر از منابع اجتماعی موجود در جامعه

 

از جمله ویژگیهای تقویت مداخلات روانی- اجتماعی در حوزه پیشـگیری از وقوع کودک آزاری این است که می‌توان از منابع اجتماعی موجود در جامعه و مشارکت مردم بهتر استفاده کرد؛ به عنوان مثال جلب مشارکت مردم از طریق سازمان های اجتماعی بیشتر از زندان، دادگستری یا نیروی انتظامی است. چنین شرایطی فرصت مناسبی است تا با مشارکت مردم زمینه برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب یا جرم و حتی آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان بزهدیده کودک آزاری و مجرمان استفاده شود؛ حتی از این فرصت می‌توان در جهت ارتقای شاخصهای سلامت اجتماعی و روانی مردم نیز استفاده کرد که خود از عوامل مؤثر بر کاهش ارتکاب جرائم و آسیبهای اجتماعی و جرم کودک آزاری است. مردم نیز تمایل بیشتری دارند تا از منابع اجتماعی موجود در جامعه اعم از دولتی یا غیردولتی برای رفع و حل مشکلاتشان مانند مشکلات خانوادگی بهره ببرند. گرچه در چند سال اخیر با ایجاد شوراهای حل اختلاف تلاش شده تا در این زمینه اقدامات مؤثری صورت گیرد، ولی بررسی ساختار تشکیلاتی این شوراها نشان می‌دهد که به دلیل قالب دولتی آن نمی‌توان انتظار داشت تا رغبت و تمایل مردم برای استفاده از آن افزایش یابد، چون افراد از سیستم های قضایی به این شوراها ارجاع می‌شوند و مسئولان و دست اندرکاران آن به نوعی در منابع اجتماعی مردم به طور مستقیم دخیل هستند(موسوی:۱۳۸۹، ۴۶).

 

بند هشتم: استفاده از روش های مؤثر

 

ماهیت وظایف دستگاه های قضایی-انتظامی به گونه ای است که به دلیل وجود شاکی و متشاکی و تعداد زیاد پرونده ها نسبت به تعداد قضات فرصت زیادی برای بررسی دقیق و همه جانبه وجود نخواهد داشت. به همین دلیل پس از مدت کوتاهی پیدا کردن «مقصر» در این سازمانها ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. این در حالی است که در نظام ارائه خدمات اجتماعی بیش از اینکه متخصصان روانی- اجتماعی به دنبال پیدا کردن مقصر باشند، بیشترین سعی آنها بر این است که بررسی کنند از چه راه هایی می توان زمینه سازش و بازگشت کودکان به زندگی خانواده و جامعه را فراهم کرد. این تفاوت ایجاب می کند که دست اندرکاران مرتبط با حوزه های جرائم و آسیب های اجتماعی بسترهای لازم را برای ارتقای جایگاه متخصصان روانی- اجتماعی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی فراهم کنند و زمینه انجام این نوع مداخلات را قبل از مداخلات قضایی- انتظامی، در حین این مداخلات و پس از آن فراهم کنند تا از ظرفیت های موجود در جامعه در حوزه روانی-اجتماعی اسـتفاده بهتری صورت گیرد. بدون شک کاهش افراد درگیر جرم، کاهش پرونده های قضایی، کاهش زندانیان و… آرزوی همه مسئولان و مردم است(موسوی:۱۳۸۹، ۴۷).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*